المجتمع والمؤسسات الحكومية مسؤولون عن وضع تشريعات وسياسات فعالة للحد من التنمر الإلكتروني. من بين الإجراءات الممكنة:

سن قوانين تجرم التنمر الإلكتروني وتحدد العقوبات المناسبة للمتنمرين.
إطلاق حملات توعية على مستوى المجتمع لتعريف الناس بمخاطر التنمر الإلكتروني.
توفير خطوط ساخنة ومراكز دعم للضحايا لتقديم المساعدة النفسية والقانونية.
التعاون مع شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات وتقنيات لرصد ومنع المحتوى المسيء.